سید مجتبی علویمقدم در ششمین کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت و کارگروه استانی ماده ۶۹ اظهار کرد: از مجموع ۶۶ ملک شناساییشده، ۱۹ مورد در کارگروه استانی بررسی شده و ۱۷ مورد نیز دارای مصوبه کارگروه ملی است.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی افزود: تمامی دستگاهها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به شناسایی دقیق اموال مازاد و ارائه راهکارهای اجرایی برای مولدسازی این داراییها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: املاک مازاد مربوط به دستگاههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، فنی و حرفهای، بهزیستی، آموزش و پرورش، علوم پزشکی اسفراین، علوم پزشکی خراسان شمالی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان است.
علویمقدم با اشاره به عقبماندگی استان در اجرای برنامه مولدسازی گفت: برخی دستگاههای اجرایی هنوز به اهمیت موضوع و نقش آن در توسعه استان بهدرستی نرسیدهاند و باید با برنامهریزی دقیق، این املاک را به ارزش افزوده تبدیل کنند.
وی یادآور شد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور، دستگاههای اجرایی موظفاند اموال و داراییهای مازاد خود را به فروش رسانده و منابع حاصل را صرف تأمین مالی طرحهای نیمهتمام عمرانی و توسعهای همان دستگاه کنند.
وی تاکید کرد: تعلل و کندی در فرآیند مولدسازی، بهطور مستقیم به برنامههای توسعهای استان آسیب وارد میکند و موجب تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی همچنین گفت: مولدسازی داراییهای بلااستفاده، یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی در شرایط محدودیت اعتباری است و انتظار میرود مدیران با نگاه مسئولانه و توسعهمحور، همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات کارگروه افزود: دستگاهها باید بهصورت ماهانه گزارش اقدامات خود در حوزه تفکیک و انتقال مالکیت اموال دولتی را ارائه دهند تا روند تصمیمگیری در سطح استان با شفافیت بیشتری دنبال شود.
در پایان این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پیگیری و نتایج اقدامات انجامشده توسط دستگاههای مختلف استان در حوزه مولدسازی املاک و داراییهای مازاد ارائه و بررسی شد.
نظر شما